سواء كان ذلك داخل دائرة العمل أو خارجها. وإذا لم يلتزم العامل بمراعاة أداء تلك الواجبات أو القواعد السلوكية فيكون لرب العمل مساءلته تأديبًا عن ذلك، بل قد يترتب على ذلك في بعض الأحوال إقرار حق رب العمل في إنهاء خدمة العامل. ومن أبرز هذه القواعد السلوكية أو الواجبات التي تمس سلوك العامل خارج دائرة العمل، ارتكاب العامل لأحد الأفعال التي تشكل إثمًا أو جريمة جنائية. فحتى إذا كان ارتكاب هذه الأفعال قد تم خارج دائرة العمل، أو لأسباب لا علاقة لها بالعمل، فإنَّ المشرع قد قرر قواعد وإجراءات معينة يجوز لرب العامل اتخاذها، تتمثل في امكانية وقف عقد العمل مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيقات، ثم إلى مساءلة العامل تأديبًا عن هذا السلوك إذا ما شكل إخلالًا بالواجبات الوظيفية، وفي أحيان أخرى قد يصل الأمر إلى إنهاء عقد العمل ذاته، دون أدنى مسئولية على رب العمل. وفي هذا الشأن يدور مجال هذه الدراسة، إذ حاولنا فيها دراسة الأحكام المتعلقة بحالة اتهام العامل بارتكاب جريمة جنائية، وأثرها على علاقة العمل، في ضوء النصوص المقررة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. لذلك سنقسم هذه الدراسة إلى اربعة فصول: نبين في الفصل الأول ماهية الجريمة الجنائية التي تؤثر على علاقة العمل، ثم في الفصل الثاني نبين أحكام الوقف المؤقت لعقد العمل، وفي الفصل الثالث نبين حق رب العمل في إنهاء خدمة العامل، وأخيرًا نبين في الفصل الرابع الأثار المترتبة على الفصل التعسفي، والدعاوى التي يحق للعامل مباشرتها في مواجهة رب العمل.
