كتاب التربية والأيديولوجيا
تأليف : شبل بدران
النوعية : دراسات وبحوث
نعتذر، هذا الكتاب غير متاح حاليًا للتحميل أو القراءة لأن المؤلف أو الناشر لا يسمح بذلك في الوقت الحالي.
كتاب التربية والأيديولوجيا : دراسة في العلاقة بين التربية وبنية النظام السياسي للمؤلف شبل بدران يطرح د. شبل بدران في كتابه الجديد «التربية والأيديولوجيا» العديد من التساؤلات التي تدور حول مدى تأثير النظام السياسي السائد بمكوناته المتناقضة على العملية التعليمية. ويحاول المؤلف الاجتهاد للإجابة عن طبيعة الأيديولوجيا التي سادت المجتمع المصري خلال الفترة من العام 1952-1974، وكانت تشكل بنية معرفية للنظام السياسي الذي حكم البلاد خلال تلك الفترة، حيث يؤكد أن النخبة السياسية في
مصر تبنت، سياسات الفعل ورد الفعل، أو منطق التجريب العقيم والمتخبط . أما عن السياسة التعليمية في فترة الخمسينات فيرى المؤلف بأنها هدفت إلى سيطرة الدولة على جهاز التعليم. وفي الفترة من 57-1961، برز عنصر التخطيط ومحاولة ربط التعليم بمخطط التنمية المزمع تنفيذها، والنظر إلى التعليم باعتباره استثمارا بشريا يحقق تلبية احتياجات التوسع الاقتصادي في المجتمع الجديد، وفي الفترة من 62-1974، تبلورت السياسة التعليمية بشكل كاف. ونظرت إلى التعليم باعتباره أداة أيديولوجية للترويج للنظام، باعتباره أداة لسد النقص في العمالة الماهرة والفنية، بعد عمليات التأميم والتمصير، وتحول النظام بكليته إلى إجراءات راديكالية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.في السياق ذاته، يشير المؤلف إلى العلاقة بين التربية والنظام السياسي خلال الفترة (1990-2007). فيقول لقد تجلت الأيديولوجيا السائدة في السياسة التعليمية من خلال الاعتماد على القروض والمنح من المؤسسات الدولية في تمويل مشروعات التعليم على كافة مراحله وأنواعه، ولقد كان هناك دائمًا تنسيق وتشاور بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في التوجهات العامة وسياسة التعليم، كما كان واضحا أن البنك والصندوق الدوليين يستندان في عملهما إلى مبادئ «الليبرالية الجديدة» القائمة على اقتصاديات السوق. ويتضح على حد تعبير المؤلف، أن مؤسسات التمويل الدولية شكلت رافدا أساسيا في تمويل التعليم المصري وتوجيه سياساته بما يحقق متطلبات تلك المؤسسات، ولذلك أصبحت أحد الملامح المهمة للتعليم في العديد من دول العالم ومنها مصر يتمثل في المدى الذي تؤثر فيه المؤسسات الدولية على السياسة التعليمية في الدول ذات الدخول المنخفضة. وهذه السياسة يتم توجيهها طبقا للافتراضات الآتية: إن الدول النامية والمتلقية للمعونة هي التي تطلب أنواعًا من الخبرة، إن الدول المانحة والمؤسسات الدولية تتميز بروح الخبرة، بمعنى أن لديها خبراء دوليين اكتسبوا المعرفة من خلال خبرات قومية، وآخر هذه الافتراضات. أن التدخل الذي تقوم به المنظمات الدولية والدول المانحة هو شكل من أشكال الاستعمار الثقافي الذي تقدمه الرأسمالية القومية والدولية المهتمة بالأسواق المحلية والإنتاج المحلي، وبذلك تكون مهتمة بالنظم المدرسية التي تؤدي إلى العمل التعليمي، وتنشر أيديولوجيات سياسية واجتماعية معينة، وتعمل على نشر المعرفة بين المتعلمين. وفي الختام يؤكد المؤلف على أن القوى الخارجية متمثلة في البنك والصندوق الدوليين استطاعت التأثير على توجهات سياسة التعليم في مصر، ولعل أبرز تلك التأثيرات تقييد الإنفاق على التعليم بكافة أنواعه ومراحله، والتوسع في التعليم الخاص الاستثماري بصورة لم يسبق لها مثيل، مما يؤثر على تكافؤ الفرص التعليمية، وذلك نظرا لارتباط فرصة العمل بنوع التعليم الذي يتخرج منه المواطن، وأصبحت فرص العمل متاحة لخريجي التعليم الخاص والأجنبي الجامعي. المدرسة والأيديولوجيا يعتقد د. نبيل بدران أن فهم مسألة الأيديولوجيا لا يتم من دون الأخذ بعين الاعتبار بقضية مؤسسات التنشئة المختلفة وعلى رأسها المدرسة، ويضيف قائلاً: تعد المدرسة في المجتمع الرأسمالي المتقدم والمتخلف على السواء أخطر أجهزة الدولة الأيديولوجية والتي تسير بواسطة الأيديولوجيا، وليس بواسطة العنف وهذا الأمر يؤدي إلى توضيح سلطة الدولة وجهاز الدولة وأجهزة الدولة الأيديولوجية، منها التربية عامة، والمدرسة على وجه الخصوص.
كتاب التربية والأيديولوجيا : دراسة في العلاقة بين التربية وبنية النظام السياسي للمؤلف شبل بدران يطرح د. شبل بدران في كتابه الجديد «التربية والأيديولوجيا» العديد من التساؤلات التي تدور حول مدى تأثير النظام السياسي السائد بمكوناته المتناقضة على العملية التعليمية. ويحاول المؤلف الاجتهاد للإجابة عن طبيعة الأيديولوجيا التي سادت المجتمع المصري خلال الفترة من العام 1952-1974، وكانت تشكل بنية معرفية للنظام السياسي الذي حكم البلاد خلال تلك الفترة، حيث يؤكد أن النخبة السياسية في
مصر تبنت، سياسات الفعل ورد الفعل، أو منطق التجريب العقيم والمتخبط . أما عن السياسة التعليمية في فترة الخمسينات فيرى المؤلف بأنها هدفت إلى سيطرة الدولة على جهاز التعليم. وفي الفترة من 57-1961، برز عنصر التخطيط ومحاولة ربط التعليم بمخطط التنمية المزمع تنفيذها، والنظر إلى التعليم باعتباره استثمارا بشريا يحقق تلبية احتياجات التوسع الاقتصادي في المجتمع الجديد، وفي الفترة من 62-1974، تبلورت السياسة التعليمية بشكل كاف. ونظرت إلى التعليم باعتباره أداة أيديولوجية للترويج للنظام، باعتباره أداة لسد النقص في العمالة الماهرة والفنية، بعد عمليات التأميم والتمصير، وتحول النظام بكليته إلى إجراءات راديكالية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.في السياق ذاته، يشير المؤلف إلى العلاقة بين التربية والنظام السياسي خلال الفترة (1990-2007). فيقول لقد تجلت الأيديولوجيا السائدة في السياسة التعليمية من خلال الاعتماد على القروض والمنح من المؤسسات الدولية في تمويل مشروعات التعليم على كافة مراحله وأنواعه، ولقد كان هناك دائمًا تنسيق وتشاور بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في التوجهات العامة وسياسة التعليم، كما كان واضحا أن البنك والصندوق الدوليين يستندان في عملهما إلى مبادئ «الليبرالية الجديدة» القائمة على اقتصاديات السوق. ويتضح على حد تعبير المؤلف، أن مؤسسات التمويل الدولية شكلت رافدا أساسيا في تمويل التعليم المصري وتوجيه سياساته بما يحقق متطلبات تلك المؤسسات، ولذلك أصبحت أحد الملامح المهمة للتعليم في العديد من دول العالم ومنها مصر يتمثل في المدى الذي تؤثر فيه المؤسسات الدولية على السياسة التعليمية في الدول ذات الدخول المنخفضة. وهذه السياسة يتم توجيهها طبقا للافتراضات الآتية: إن الدول النامية والمتلقية للمعونة هي التي تطلب أنواعًا من الخبرة، إن الدول المانحة والمؤسسات الدولية تتميز بروح الخبرة، بمعنى أن لديها خبراء دوليين اكتسبوا المعرفة من خلال خبرات قومية، وآخر هذه الافتراضات. أن التدخل الذي تقوم به المنظمات الدولية والدول المانحة هو شكل من أشكال الاستعمار الثقافي الذي تقدمه الرأسمالية القومية والدولية المهتمة بالأسواق المحلية والإنتاج المحلي، وبذلك تكون مهتمة بالنظم المدرسية التي تؤدي إلى العمل التعليمي، وتنشر أيديولوجيات سياسية واجتماعية معينة، وتعمل على نشر المعرفة بين المتعلمين. وفي الختام يؤكد المؤلف على أن القوى الخارجية متمثلة في البنك والصندوق الدوليين استطاعت التأثير على توجهات سياسة التعليم في مصر، ولعل أبرز تلك التأثيرات تقييد الإنفاق على التعليم بكافة أنواعه ومراحله، والتوسع في التعليم الخاص الاستثماري بصورة لم يسبق لها مثيل، مما يؤثر على تكافؤ الفرص التعليمية، وذلك نظرا لارتباط فرصة العمل بنوع التعليم الذي يتخرج منه المواطن، وأصبحت فرص العمل متاحة لخريجي التعليم الخاص والأجنبي الجامعي. المدرسة والأيديولوجيا يعتقد د. نبيل بدران أن فهم مسألة الأيديولوجيا لا يتم من دون الأخذ بعين الاعتبار بقضية مؤسسات التنشئة المختلفة وعلى رأسها المدرسة، ويضيف قائلاً: تعد المدرسة في المجتمع الرأسمالي المتقدم والمتخلف على السواء أخطر أجهزة الدولة الأيديولوجية والتي تسير بواسطة الأيديولوجيا، وليس بواسطة العنف وهذا الأمر يؤدي إلى توضيح سلطة الدولة وجهاز الدولة وأجهزة الدولة الأيديولوجية، منها التربية عامة، والمدرسة على وجه الخصوص.
المزيد...
