كتاب الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام - عبد الله بن يوسف الجديع

كتاب الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام للمؤلف عبد الله بن يوسف الجديع  من موقع النيل والفرات:  قضية هذا البحث واحدة من القضايا الكثيرة في حياة الأمة، تعايشها الليل والنهار، لها قدرها المناسب في الميزان الإسلامي، نعم ليست هي قضية اعتقاد، ولا مسألة تعبد، لكن لها ثقلها باعتبار أثرها في الواقع سلباً أو إيجاباً، من جهة كونها جزءاً ضمن

 دائرة الحلال والحرام، الذي هو من أخطر أبواب شريعة الإسلام، لصلته المباشرة بحدود الله عز وجل التي أوجب حفظها وحرّم تجاوزها، كما قال تعالى: "ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظلمون" والحديث اليوم عن الغناء والموسيقى ليس كما كان شأنه حين تعرض له من سلف حين كان أهل الترف والملك يكون لأحدهم الجارية تغنيه، أو يقصد له الأماكن المخصوصة، اليوم لا يكاد يسلم بيت أو مكان من الابتلاء بأصوات الغناء والموسيقى جميعاً، أو الموسيقى وحدها، فأجهزة التلفاز والمذياع والهواتف والحواسيب، والأماكن العامة، وغيرها لا يمكن الانفكاك عن سماع تلك الأصوات منها أو فيها. فإن كانت حراماً، فما المخرج لحال الناس؟ وإن كانت حلالاً فلماذا تأثيم المسلمين والشق عليهم؟ ولماذا تكون سمة المتدين من يبدل الغناء والمرح واللعب في وقته ومناسبته كالعرس والعيد لنفسه أو أولاده وأهل بيته إلى ضيق وعنت، بل يبتدع من البدائل في بعض تلك المناسبات ما لا يتوافق معها حالاً وشرعاً، كإبدال بعضهم اللهو والغناء في العرس بقراءة القرآن وإلقاء المحاضرات والمواعظ. وهذه القضية -موضع البحث- من جملة القضايا الكثيرة التي شملتها تلك الهندسة المختلة في تصور كثيرين ممن تعرض للكلام فيها. ولما كانت هذه القضية خلافية، يجب على المتكلم فيها أن يراعي أدب الخلاف. لذا فقد اجتهد الباحث في تحرير حكمها بعيداً عن الرد إلى الخلاف، مجانباً التقليد وتكرار العبارات المحفوظة، بعيداً عن الواقع. فجاء تقسيمه للبحث في هذا التأليف على بابين: أولهما، أفرده لدراسة حكم الموسيقى والغناء. وثانيهما لتحقيق الروايات الحديثية التي تعلق بها الناس في التشديد في الموسيقى والغناء. وتحت كل من الفصول والمباحث ما يناسبه ويقتضيه، على ما تراه مبسوطاً في الكتاب. ثم ختمه بنتائج البحث وخلاصته، ومسرداً لمراجعه، وفهرساً لموضوعاته. وجانب في موضع الاستدلال الاستدلال بما لا يثبت من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطرح من الأدلة المبيحة وهو يعالج حكم القضية عدداً، لوهائه وضعفه، من جهة النقل، على المنهاج الذي يدين به في العلم.