حيث كانت التشريعات نفسها تخضع باستمرار لأشكال من العملية الديمقراطية قبل غقراراها أو حتى في إطار تعديلها ونسخها، وقد رصدت الدراسة عشرات المواقف التي قام فيها النبي الكريم بتعديل آيات وأحاديث استجابة لرغبة الجمهور عندما تكون صادرة عن حاجات حقيقية للمجتمع. ويؤكد الدكتور حبش أن وصف النبي بالديمقراطي ليس انتقاصاً من مكانته وعصمته في النبوة، بل هو وصف تكريم، وينطبق على حقيقة الأسلوب الذي كان رسول الله يُدير فيه الدولة، ويُشرّع الأحكام. فالديمقراطية أسلوب في إدارة الدولة، وهي كلمة مُحايدة لا تحمل حمولة إيديولوجية معينة. ويؤكد المؤلف أن العبادات مسالة وحي لا اجتهاد فيها ويحكمها منطق ""سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ."" ولكن عندما يتعلق الأمر بالمُعاملات، فسبيل تحقيق الإدارة الناضجة فيه هو الديمقراطية وعرض القانون على المجالس المُتخصصة، والنبي الديمقراطي مارس ذلك بكُلّ وضوح، وكان يقف على منبره، ويقول للناس: آمركم بالشيء، ثم يبدو له أن ما أمرهم به لم يكن حكيماً، فيصعد المنبر نفسه ويقول: كنت قد أمرتكم والآن أنهاكم، أو كنتُ قد نهيتكم والآن آمركم. طبع الكتاب عدة طبعات بالعربية في دمشق وفي ألمانيا وفي الامارات، ثم طبع بالانكليزية عدة طبعات، وقد تعرض لموجة كبيرة من النقد، وصدرت نحو عشرين مقالة متتابعة حول الكتاب، ففي حين رآه بعضهم بياناً مشرقاً لطبيعة الرسول والرسالة في الشورى والديمقراطية، رآه آخرون محاولة لإلغاء الوحي وتحويل الإسلام إلى جهد إنساني خالص. "
