و أن طريق ملوي الحجج و كاذبها أرحب ؛ وجب فحص هذا النمط من الحجج المرائية و المموهة قصد الوقوف على طبيعتها ،و من ثم ، تحديد سبل نقضها . ذلك أن كل معتمد على حجج مموهة يفرض علينا خيارين : إما أن نبين مكمن المغالطة ، فنقطع عليه مكالمته ؛ و إما أن نجاريه في ذلك ، و نعمل على التصدي له و نقد مغالطته . و ما دام الأمر كذلك ، فقد بانت أهمية العلم بالمغالطات للاقتدار على نقضها و التصدي لمختلف أساليب التضليل و التغليط . فعلى ناقد المغالطات أن يكون دارياً بأصول و ضوابط الصناعة ، و أن يمتلك قدرات تحليلية و تقويمية تمكنه من أكتساب مختلف آليات العرض و الأعتراض . فمن علمها و عمل بها نجح في أن يقطع على المغالط تضليله ، وربما عكسه ضده ، و قلب الحجة عليه . و لئن كان من يجهل القانون لا يعذر ، فإن من يجهل هذه الحيل أو المغالطات أولى به أن يغلب و يهزم . فمن أتقن هذا النوع من الجدل و أجاد أساليبه ، فالنصر حليفه سواء في ذلك أكان محقاً أو مخطئاً .
